ألمانيا تطلق خطة لترحيل السوريين ذوي السجلات الإجرامية وتعلق لم الشمل

تشهد ألمانيا تغيرًا واضحًا في سياساتها تجاه اللاجئين السوريين، خاصة بعد الأحداث السياسية التي شهدتها سوريا في نهاية عام 2024. وقد بدأت الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة المستشار فريدريش ميرز، في اعتماد توجهات أكثر صرامة، شملت ترحيل بعض الفئات من اللاجئين وتعليقًا إضافيًا لحق لم الشمل، ما أثار موجة جدل واسعة داخل ألمانيا وخارجها.

تشديد الإجراءات على الحدود وإلغاء الاستثناءات

في مايو 2025، أعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت عن رفع عدد عناصر الشرطة الاتحادية على الحدود إلى أكثر من 14 ألف عنصر، مع إلغاء التوجيه العام الصادر عام 2015، الذي كان يسمح للاجئين السوريين بدخول ألمانيا حتى دون أوراق ثبوتية. وبدأت السلطات بمنع دخول المهاجرين القادمين من دول تُصنّف على أنها آمنة بموجب القانون الألماني، ورفض تسجيل طلبات لجوء جديدة من هؤلاء الأشخاص.

كما تم الإعلان عن إنهاء العمل بإجراءات التجنيس المبسط للاجئين بعد ثلاث سنوات من الإقامة، في خطوة تهدف إلى تقليل “العوامل الجاذبة” التي تشجع على الهجرة إلى ألمانيا.

ترحيل السوريين المدانين بجرائم أو مصنفين كخطرين

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في يوليو 2025 عن نيتها البدء بترحيل اللاجئين السوريين الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية أو صنفتهم السلطات الأمنية كأفراد خطرين. وذكرت الوزارة أنها بدأت بالفعل إجراءات قانونية لتقييم حالات هؤلاء الأشخاص، بالتنسيق مع سلطات الولايات، تمهيدًا لترحيلهم إلى سوريا، مستندة في ذلك إلى التغيرات السياسية التي شهدها البلد.

تعليق إضافي للم الشمل العائلي للحماية الفرعية

كانت ألمانيا قد علقت لم الشمل للحاصلين على الحماية الفرعية منذ عام 2016، ثم أعادت فتحه جزئيًا في 2018 بحد أقصى 1000 طلب شهريًا. وفي 27 يونيو 2025، صوّت البرلمان الألماني على قانون جديد يُمدد تعليق لم الشمل لمدة عامين إضافيين على الأقل. القرار يطال فئة واسعة من السوريين الذين يعيشون في ألمانيا دون إمكانية استقدام أسرهم، مما يضيف عبئًا نفسيًا واجتماعيًا على آلاف العائلات.

من يمكن أن يُرحَّل؟ ومن يُستثنى من الترحيل؟

الحكومة الألمانية أكدت أن الإجراءات لن تشمل الجميع، بل تركز على فئات محددة بحسب الوضع القانوني والاجتماعي لكل لاجئ. وفيما يلي جدول يوضح الفئات المشمولة أو المستثناة من الترحيل:

الفئة	الوضع الحالي
السوريون المدانون بجرائم أو مصنفون كـ”إسلاميين خطرين”	يُعجل بترحيلهم.
الذين لا يعملون أو ليس لهم تعليم أو مؤهلات	ممكن أن تُلغى حمايتهم ويصبحوا عرضة للترحيل.
المندمجون جيدًا (تعلموا اللغة، لديهم عمل أو مؤهل)	من المحتمل السماح لهم بالبقاء.
الحاصلون على “الحماية الفرعية” دون لم شمل	لن يُسمح لهم باستقدام أفراد عائلاتهم للسنتين المقبلتين.

التعاون مع دول أوروبية أخرى

أثارت هذه السياسات الجديدة موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية، من بينها “برو أزول” و”مجلس اللاجئين في ألمانيا”، التي اعتبرت أن ترحيل اللاجئين إلى دول لا تزال غير مستقرة مثل سوريا قد يعرضهم للخطر، ويتعارض مع القانون الدولي. كما نددت هذه الجمعيات بقرار تمديد تعليق لم الشمل، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا للحق في الحياة الأسرية.

تمثل الخطوات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية مؤشرًا واضحًا على تبني سياسة هجرة أكثر حذرًا وتشددًا، لا سيما فيما يتعلق بالسوريين الحاصلين على الحماية الفرعية أو المتورطين في جرائم. وبينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن العام وضمان اندماج فعلي وفعّال، يرى منتقدوها أنها تضيف عبئًا إنسانيًا كبيرًا على اللاجئين الذين لا يزالون يحاولون بناء حياة جديدة في ألمانيا.