تراجع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا بنسبة 50%.. ما الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟

شهدت ألمانيا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 تراجعاً غير مسبوق في أعداد طالبي اللجوء، حيث انخفضت الطلبات بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا التطور أثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب والدوافع، وخاصة في ظل استمرار النزاعات والأزمات في مناطق متعددة من العالم.

انخفاض الطلبات بالأرقام

وفقاً لأرقام صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية ونشرتها صحيفة بيلد، فقد تم تسجيل 70,011 طلب لجوء أولي فقط في الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مقارنة بـ 140,783 طلباً في الفترة نفسها من عام 2024.

وصرّح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت قائلاً:

“لقد خفضنا عدد طلبات اللجوء بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، وسنواصل السير في هذا الطريق.”

وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم تعزيز معالجة الطلبات على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، مع تسريع القرارات بشأن الحماية، وتكثيف عمليات الترحيل، بالإضافة إلى إجراءات صارمة ضد مهربي البشر.

الأسباب الرئيسية للتراجع

1. تغير الوضع في سوريا

من بين أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع، حسب ما ذكرت صحيفة بيلد، هو تغير الوضع السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما أدى إلى تقليل عدد السوريين الفارين من البلاد، الذين شكلوا سابقًا النسبة الأكبر من طالبي اللجوء في ألمانيا.

2. تشديد إجراءات الرقابة على الحدود

شهدت ألمانيا تصعيداً في عمليات التفتيش على الحدود، خاصة بعد تولي وزير الداخلية دوبريندت منصبه في مايو الماضي. وتشمل هذه الإجراءات رفض دخول الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بطرق غير قانونية، حتى لو تقدموا بطلبات لجوء. وقد أدى هذا إلى رفض دخول 9,506 شخصاً عند الحدود حتى نهاية يوليو، وفقاً للشرطة الاتحادية.

3. دور دول البلقان والاتحاد الأوروبي

كما لعبت دول البلقان دوراً محورياً في تخفيف الضغط عن طرق الهجرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي وضع سياسات جديدة تهدف إلى منع تدفقات اللاجئين الكبيرة نحو دول مثل ألمانيا. من ضمن هذه السياسات، دعم الدول الحدودية مالياً وتقنياً من أجل مراقبة حدودها بشكل فعال.

الجدل القانوني حول الطرد على الحدود

أثارت سياسة رفض طالبي اللجوء على الحدود، والتي اعتمدتها الحكومة الجديدة، جدلاً واسعاً داخل ألمانيا وخارجها. حيث اعترضت العديد من المنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى خبراء في قانون اللجوء الأوروبي، على أن هذه الإجراءات تخالف اتفاقية دبلن وقانون الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على وجوب معالجة طلب الحماية على الأقل، قبل اتخاذ قرار برفض الدخول أو الترحيل.

وأشار بعض الخبراء إلى أن هذا التوجه السياسي قد يفتح الباب أمام قضايا قانونية ضد الحكومة الألمانية، خصوصاً إذا ما تبيّن أن حقوق طالبي اللجوء تم تجاهلها عند الحدود.

هل هو توجه دائم أم مؤقت؟

لا تزال الحكومة الألمانية مصرة على أن هذه السياسة تهدف إلى “إعادة النظام” إلى ملف الهجرة واللجوء، ولكن يبقى السؤال مفتوحاً: هل سيستمر هذا التراجع في الأعداد؟ أم أن الظروف الدولية المتغيرة قد تعيد ألمانيا إلى صدارة الدول المستقبلة لطالبي اللجوء؟

من المؤكد أن التغيرات في السياسة الداخلية والخارجية، إلى جانب التطورات في الدول المصدرة للاجئين، ستلعب دوراً كبيراً في تشكيل مستقبل ملف اللجوء في ألمانيا خلال السنوات المقبلة.