محاكمة مرتقبة في Koblenz لأربعة سوريين بتهم جرائم حرب وإنسانية في حي اليرموك بدمشق

بدأ عدّ التوقيت نحو مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في سياق الحرب السورية. ففي مدينة كوبلنتس الألمانية، يُفتَتح بعد يومين محاكمة أربعة متّهمين سوريّين، يُقال إنّهم شاركوا في قمع مظاهرات والمدنيين في حيّ اليرموك بدمشق في الفترة ما بين عامي 2012 و2014. وتتعلّق الاتهامات بـ “جرائم ضدّ الإنسانية” و”جرائم حرب” — خطوة أخرى في سابقة محاكمات كهذه في ألمانيا.

التفاصيل الأساسية للقصّة

• يُزعم أن المتّهمين هم: جهاد أ.، محمود أ.، مظهر ج.، و سمير س..
• التهم المشتركة تشمل: القتل أو الشروع في القتل، التعذيب، الحرمان من الحرية، وفرض حصار ساهم في تجويع مدنيين — وهو ما تصنّفه النيابة كجريمة حرب.
• من بين الحوادث التي وردت في لائحة الاتهام:
  • في 13 تمّوز/يوليو عام 2012، قمع مظاهرة سلمية في حيّ اليرموك وأُطلقت النار على المتظاهرين، ما أدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 6 أشخاص.
  • في آب/أغسطس من العام نفسه: إطلاق جهاد أ. النار مجدّداً خلال مظاهرة أخرى، وإصابة شخصين على الأقلّ.
  • بين منتصف 2012 و2014: تنفيذ اعتقالات مدنيين في حواجز تفتيش تديرها ميليشيات موالية للنظام، وإسعاف بعض الضحايا إلى جهاز المخابرات السورية حيث تعرّضوا للتعذيب، وتوفي بعضهم «بسبب ظروف الاحتجاز اللاإنسانية».
  • في مناسبتين: حاول محمود أ. منعهما توزيع مساعدات غذائية، الأمر الذي وُصف بـ «المساهمة في تجويع السكان»، وهو ما يندرج ضمن تعريف جريمة حرب.
• تمّ توقيف الأربعة في 3 يوليو 2024، وظلّوا رهن الاحتجاز إلى حين بدء المحاكمة.
• تليّ ذلك محاكمة سابقة في ألمانيا، حيث أدانت محكمة في ميونخ ثلاثة سوريين بتهم جرائم حرب والانتماء إلى تنظيم إرهابي، في قضية مماثلة — مما يؤكّد اتّساع نطاق المحاسبة أمام القضاء الألماني.

لماذا هذه المحاكمة مهمة؟

• تُعدّ تجسيداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية (“universal jurisdiction”) الذي تسمح به ألمانيا بموجب قانون
• تشكّل استمرارية لمسار بدأ بـ محاكمة أنور ر. في كوبلنتس، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في يناير 2022 عن تورّطه في فروع المخابرات السورية في دمشق.
• تُوفّر – حتى وإن كانت خطوة صغيرة – أملاً لضحايا النظام السوري ببوابة للعدالة، بعد سنوات طويلة من الإفلات من العقاب.

أبعاد محليّة (سوريا) ودوليّة

• محلياً: حيّ اليرموك في دمشق كان مسرحاً لمظاهرات سلمية، ثم قمعت بالقوة، بحسب لائحة الاتهام. ما يبرز هو أن المتهمين يُزعم أنهم شاركوا في الاستخدام الممنهج للقوة والتعذيب والقتل.
• دولياً: المحاكمة تفتح نافذة لرقابة دولية عبر القضاء الوطني. كما تؤكّد أن ألمانيا أصبحت مركزاً لمحاكمة جرائم الحرب السورية — وهو وضع فريد من نوعه حتى الآن.
• إنسانياً: الضحايا السوريون يعيشون أملًا – ولو بسيطًا – في رؤية مرتكبي الانتهاكات أمام القضاء، ما يُضفي بعداً رمزيّاً مهماً.

تحدّيات وإشكاليات

• شاهدين كثيرين في المحاكمات السورية في الخارج يواجهون مخاطر أمنية لكونهم غادروا سوريا أو يعيشون في منفى، مما يطرح مسألة حماية الشهود.
• صعوبة جمع الأدلة من داخل سوريا، بسبب الحرب، هجرة الشهود، تدمير الوثائق، أو كليهما.
• حتى مع إصدار أحكام، يبقى الأمر محدوداً بكمّ المتهمين والمستوى: غالباً ما يكونون من الرتب الوسطى أو المنفذين، وليس من أعلى الهرم النظامي.
• ثمة سؤال يُطرح دائماً: هل هذه الخطوات كافية لتحقيق «عدالة شاملة»؟ أم أنها مجرد بداية هامشية؟

تُعدّ هذه المحاكمة ــ المقرّر أن تنطلق في كوبلنتس بعد يومين ــ علامة إضافية في مسار محاولات محاسبة مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري. ومع أنّ الطريق نحو عدالة شاملة ما يزال طويلاً، فإنّ فتح الباب أمام محاسبة مسؤولين عن جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب يُمثل رسالة للعالم وأولئك الذين عانوا في سوريا بأنّ لا إفلات من العقاب يجب أن يكون مطلقاً.